تصوری اغراق آمیز نسبت به کارکرد قانون در حوزه زنان/ آشفته شدن نظام حقوقی، ثمره انباشت قوانین
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۰۲۲۱
بکشلو، پژوهشگر حوزه قانونگذاری، گفت: بیش از ده‌ها برابر آنچه که مجلس تصویب می‌کند طرح و لایحه در مجلس اعلام وصول می‌شود. علت این است که تصور اغراق‌آمیزی از کارکرد قانون وجود دارد، بدین معنا که فکر می‌کنیم همه مشکلات با قانونگذاری حل می‌شود! این باعث می‌شود کم کم اساس قانونگذاری با چالش مواجه شود.
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - فاطمه محمودی؛ ۵ آذر هر سال فضای مجازی و سطح دانشگاه‌ها شاهد حضور کسانی است که نه به خشونت علیه زنان می‌گویند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا بکشلو، پژوهشگر حوزه قانونگذاری، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در مورد فراز و نشیب‌های این لایحه و مسیر پر پیچ و خمی که تا به امروز طی کرده است می‌گوید: «حدود یک دهه است که بحث این لایحه مطرح شده و معاونت امور زنان ریاست جمهوری پیگیرش بوده است. از سال ۹۰ وقتی بحث می‌شود که کار این لایحه انجام شود؛ می‌گویند این لایحه به خاطر جرم انگاری‌هایی که دارد و غلبه وجه قضایی و کیفری باید به عنوان لایحه قضایی جلو برود. نظام حقوقی ما یک مفهومی از لایحه قضایی را در قانون اساسی شناسایی کرده است که عملا قوه قضائیه باید وارد شود و محور قرار بگیرد؛ لذا دولت لایحه را به قوه قضائیه ارسال می‌کند. در دوره ریاست اسبق قوه قضائیه دو نکته مهم محل ابهام قرار می‌گیرد. اولاً اینکه با وجود این همه قوانین در این حوزه، آیا اساسا نیاز به ارائه یک لایحه مستقل جدید هست یا خیر و ثانیاً رویکرد لایحه تنظیمی، جنسیت‌محور یا همان فمنیستی است. به همین دلیل لایحه متوقف می‌شود.
حدود چهار پنج سال، کار لایحه جلو نمی‌رود تا بعد‌ها این نکته بیان می‌شود که این دغدغه‌ای است و از سوی معاونت امور زنان دنبال می‌شود؛ بنابراین می‌گویند لایحه اصلاح شود و مواردی که می‌تواند موثر باشد یا رویکرد خوبی داشته باشد باقی بماند. دولت وقت، یعنی دولت دوازدهم، متن جدیدی را به قوه قضائیه ارسال می‌کند. قوه قضائیه با کلیات آن همدل نیست، اما سعی می‌کند اصلاحات اساسی در متن ایجاد کند که این اصلاحات بیشتر از جنس حذف برخی مواد بوده است؛ نه از جنس تغییر ساختار. مثلا لایحه ۸۲ ماده‌ای ارسالی از سوی دولت تبدیل می‌شود به یک لایحه حدود چهل و خورده ای. یعنی خیلی از موادی که مشخص بود از اسناد بین المللی کپی شده است از آن حذف شد؛ مثلا مشابه همان تعریفی که کنوانسیون استانبول از خشونت ارائه می‌دهد در لایحه دولت بود که در آن اشکالات عمده‌ای وجود داشت و برخی از مواردش به طور واضح خلاف شرع بود. این مواردی که به صورت بارز و هویدا کپی اسناد بین المللی و خلاف شرع بود در لایحه قوه قضائیه حذف می‌شود و بر می‌گردد به دولت و سال ۹۸ لایحه به مجلس ارسال و مقارن می‌شود با شروع به کار مجلس جدید.
خود مجلس هم نسبت به اشکالات جدی آن لایحه منتقد بود. روح حاکم بر لایحه را روح فمینیستی و شباهتش به اسناد بین المللی را جدی می‌دانستند. معتقد بودند آفت جدی لایحه این است که خانواده را تحت الشعاع قرار می‌دهد. پس از آن جلسات متعددی در کارگروه ذیل کمیسیون اجتماعی با محوریت دو تن از نمایندگان محترم مجلس برگزار کردند و نتیجه این شد که عنوان لایحه به صورت کلیا تغییر کرد. مفهوم خشونت از لایحه حذف شد و تبدیل شد به این عنوان فعلی. در لایحه جدید همان مفاد لایحه‌ای که دولت به قوه قضائیه ارسال کرده بود وجود دارد، اما بعضی از موادی که مشخص بود براساس نظر مشهور فق‌های امامیه خلاف شرع است، حذف شده است. چند جایی هم در لایحه عبارت و عنوان لزوم رعایت مسائل مربوط به خانوده تحت عنوان خانواده محوری اضافه شده است. یعنی ساختار، چارچوب و مفاد همان است و برخی موارد حساسیت برانگیز حذف شده است. علاوه بر اینکه عبارت‌هایی به خصوص در تبصره یک به صورت خیلی گل‌درشت تحت عنوان خانواده محوری ذکر شده است.»
تکرار نکنیم
در ماده ۱۳ این لایحه وظایفی برای سازمان بهزیستی کشور در راستای حمایت و توانمندسازی زنان موضوع این قانون تعریف کرده است. در بند ۱ این ماده آمده است که زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب از طریق مراکز فوریت‌های اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری شناسایی شوند و در صورت لزوم پذیرش، نگهداری و توانمندسازی آنها و حسب مورد فرزندانشان باید انجام شود. شبیه به همین ماده در بند ۵ ماده ۲ آیین نامه ارائه خدمات فورتی‌های اجتماعی مصوب ۱۳۹۲ نیز آمده است. طبق این بند باید توانمندسازی دریافت کنندگان خدمات فوریت‌های اجتماعی به صورت بازگشت به خانواده، فراهم کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مراکز مرتبط انجام شود. سوال اینجاست؛ در حالیکه در آیین نامه یک مرکز چنین وظایفی ذکر شده است؛ آیا لازم است که باز هم در لایحه‌ای جدید این وظایف ذکر شود و یک بند از بند‌های لایحه به یک موضوع تکراری اختصاص داده شود؟
بکشلو در خصوص این مصداق می‌گوید: «اولاً چنین چیزی در نظام حقوقی ما نیازمند قانون نیست و در همان سطح آیین‌نامه و حتی در مقام اجرا می‌توان این موضوع را دنبال کرد. اما در فرض ضرورت قانونگذاری نیز بهتر این بود که آسیب شناسی علمی صورت می‌پذیرفت. گفته می‌شد الان در مقام اجرا ما با فلان چالش‌ها مواجه هستیم و می‌خواهیم با قانونگذاری دو تا از این چالش‌ها را حل کنیم. آن موقع من هم حتما همراه بودم؛ اما الان مواردی که در این لایحه آمده است نه تنها رو به جلو نیست بلکه عقبگرد است. یک سری مفاهیم شعاری است.»
درددل نظام قانونگذاری
پژوهشگر حوزه قانونگذاری در مورد تکراری بودن بعضی از مواد لایحه و نگاه اشتباهی که به کاکرد قانونگذاری وجود دارد می‌گوید: «فکر می‌کنم بیش از هفتاد درصد مفادی که در این لایحه ذکر شده است یا در حال حاضر در متن قوانینمان وجود دارد؛ یا برای اینکه اجرا شود نیازمند قانون نیست. مثلا ماده ۳۰ لایحه فعلی – که در مورد ارسال پیام یا تصاویر مستهجن و مبتذل است- قبلا در نظام حقوقیمان جرم انگاری شده است، به شکل عام هم جرم انگاری شده است. اتفاقا مجازات بهتری هم برایش ذکر شده و جزئیاتش بهتر مشخص شده است؛ بنابراین ذکر مجددش ضرورتی ندارد و البته اشکالاتی هم درست می‌کند. در بسیاری از این موارد در بخش تکالیف و وظایف دستگاه‌ها یا الان در قوانین مربوطه اش وجود دارد. مثلا سازمان بهزیستی، وزارت تعاون و آموزش پرورش یا در این موارد وظایفشان را دارند یا می‌توانند الان بروند انجام دهند. ضرورتی ندارد که برایش قانون نوشته شود.
متاسفانه یک کارکرد اغراق آمیز و تصور غیرواقعی از کارکرد قانون وجود دارد که اگر چیزی را در قانون بنویسیم مسئله حل می‌شود. این درددل نظام قانونگذاری ماست. این همه طرح و لایحه در مجلس اعلام وصول می‌شود؛ حتی در همین دوره من فکر می‌کنم پنج درصد مفادی که از طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده است کارش به سرانجام نمی‌رسد. یعنی چندین برابر آنچه که مجلس تصویب می‌کند طرح و لایحه در مجلس اعلام وصول می‌شود. علت این است که همه فکر می‌کنند تا یک مشکلی می‌بینند باید قانون تصویب کنند. این همه قانون اجرا نشده داریم. تازه قوانینی که برخی مسئولین کشور به صورت جدی و با دغدغه شبانه‌روزی پیگیر اجرا شدنش هستند و اتفاقا موضوع بسیار مهم و مسئله اول کشور است مثل قانون جوانی جمعیت نهایتا در خوش بینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد اجرا شده است. این اتفاقات باعث می‌شود کم کم اساس قانونگذاری با چالش مواجه شود.»
در ماده ۴۴ لایحه آمده است که کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرائم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. این نیز یکی از مواردی است که می‌شد از طرقی غیر از قانونگذاری برای زنان تبعیض روایی ایجاد کرد. بکشلو معتقد است: «شدت و فوریت پرونده قضایی به این که طرف مرد یا زن باشد ارتباطی ندارد. آنچه باعث می‌شود به پرونده‌ای زودتر رسیدگی شود؛ شدت و فوریت است. وظیفه دادستانی این است که این موارد را تشخیص دهد. حالا اگر در مقام عمل یک اشکالی وجود داشت؛ برویم همانجا در مقررات آیین دادرسی آن اشکال را اصلاح کنیم. یکی از اشکالات مهم لایحه این است که تنقیح را ندیده است. مثلا می‌شود در آیین دادرسی در خصوص زنان یک تبصره‌ای بگذاریم؛ بگوییم برای خانم‌هایی که ممکن است با آسیب‌های جسمی یا گواهی پزشک مراجعه کنند؛ حسب اینکه احتمال تکرار و آسیب مجدد وجود دارد؛ این زنان را در اولویت بگذاریم. این خوب است و اشکالی ندارد. ولی اینکه یک قانون مستقلی بنویسیم سر تا پایش را از این احکام بیاوریم و نظام حقوقی را آشفته کنیم اشتباه است.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خانواده یتیم لایحه ارتقای امنیت زنان قانونگذاری مجلس شورای اسلامی زنان و خانواده نظام حقوقی قوه قضائیه اعلام وصول لایحه ای ذکر شده حذف شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۰۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، گفت: هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روابط دولت با مجلس جدید فراگیرتر و خوب خواهد بود افزود: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاری‌ها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مطالبه دولت برای بررسی برخی لوایح مهم در دو سه هفته پایانی مجلس جاری با اشاره به اینکه فرصت از دست رفت و مجلس درگیر لایحه بودجه بود، گفت: گمان نمی‌کنیم در دو هفته باقی مانده مجلس بتواند کار زیادی بکند و به این لوایح مورد نظر دولت رسیدگی کند هر چند هنوز هم امیوداریم یکی دو مورد از آنها مثل قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویت‌دار و مهم دولت قابل بررسی و تصویب و تبدیل شدن به قانون باشند.
انتاهی پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام